علقت وكالة الأسوشيتدبرس على خبر عودة الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى مصر من منفاه بعد ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذه العودة تأتى فى وقت حساس أصبحت فيه الأصوات المعارضة أكثر صخبا من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار والاعتقاد السائد بشأن توريث الحكم.
وقالت الأسوشيتدبرس، فى واقع الأمر إن سعد الدين إبراهيم، 71 عاما، كان من بين أول المصريين المنتقدين علنا عام 2000 لمشروع التوريث.
وفى مكالمة هاتفية من المطار للوكالة الأمريكية، قال إبراهيم إنه يتطلع لمقابلة طلابه السابقين وأصدقائه وعائلته بهدوء وأكد "آمل ألا يحدث شيئا".
وأضافت الوكالة، قبل عشرة سنوات، اتهم إبراهيم بالاختلاس وتشويه صورة البلاد وانتقاده للتمييز والتعصب الذى يسود مصر. وقد انتقدت الإدارة الأمريكية اعتقاله من قبل السلطات المصرية لتصبح قضيته نقطة حساسة بين الحكومتين.
وقد تم تبرئة مدير مركز ابن خلدون سابقا وداءب على الدعوة إلى مزيد من الحريات فى مصر، لكنه أرغم على مغادرة البلاد بسبب الدعاوى التى شنها موالون للحكومة.
ونقلت الوكالة عن شادى طلعت محامى إبراهيم قوله، إن المدعى العام طمأنه أن إبراهيم ليس على لائحة المطلوبين، إلا أن المحامى يخشى من أن بعض الشكاوى التى تم حفظها يمكن أن تكون فى حيز التنفيذ.
هذا وتشير الأسوشيتدبرس إلى قول بعض المراقبين إن الدعاوى المرفوعة من قبل المواطنين العاديين أصبحت الطريقة الجديدة للحكومة لترهيب خصومها، وآخر هذه الدعاوى كانت هذا العام، حينما اتهم أحد المحامين سعد الدين إبراهيم بتسهيل الاتصال بين الإدارة الأمريكية ومحمد البرادعى.
وكتب إبراهيم فى الآونة الأخيرة بعد اجتماعه مع البرادعى وغيره من المصريين الذين يعيشون بالخارج، أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتاج إلى خطة بديلة للضغط من أجل الإصلاح فى مصر، وأشار "قد لا يكون البرادعى محارب ساحة.. ولكن هل هو على الاستعداد للعصيان المدنى؟".
ويرى طلعت أنه من غير المرجح أن السلطات تهتم بمضايقة إبراهيم فى هذه المرحلة، لأن عودته لا تمثل تهديدا حقيقيا لهم، وأضاف، "لا يوجد مرشح جدى للرئاسة يمكن لإبراهيم أن يدعمه"، وتابع "الحكومة لا يوجد لديها مخاوف من أى شىء".
وقالت الأسوشيتدبرس، فى واقع الأمر إن سعد الدين إبراهيم، 71 عاما، كان من بين أول المصريين المنتقدين علنا عام 2000 لمشروع التوريث.
وفى مكالمة هاتفية من المطار للوكالة الأمريكية، قال إبراهيم إنه يتطلع لمقابلة طلابه السابقين وأصدقائه وعائلته بهدوء وأكد "آمل ألا يحدث شيئا".
وأضافت الوكالة، قبل عشرة سنوات، اتهم إبراهيم بالاختلاس وتشويه صورة البلاد وانتقاده للتمييز والتعصب الذى يسود مصر. وقد انتقدت الإدارة الأمريكية اعتقاله من قبل السلطات المصرية لتصبح قضيته نقطة حساسة بين الحكومتين.
وقد تم تبرئة مدير مركز ابن خلدون سابقا وداءب على الدعوة إلى مزيد من الحريات فى مصر، لكنه أرغم على مغادرة البلاد بسبب الدعاوى التى شنها موالون للحكومة.
ونقلت الوكالة عن شادى طلعت محامى إبراهيم قوله، إن المدعى العام طمأنه أن إبراهيم ليس على لائحة المطلوبين، إلا أن المحامى يخشى من أن بعض الشكاوى التى تم حفظها يمكن أن تكون فى حيز التنفيذ.
هذا وتشير الأسوشيتدبرس إلى قول بعض المراقبين إن الدعاوى المرفوعة من قبل المواطنين العاديين أصبحت الطريقة الجديدة للحكومة لترهيب خصومها، وآخر هذه الدعاوى كانت هذا العام، حينما اتهم أحد المحامين سعد الدين إبراهيم بتسهيل الاتصال بين الإدارة الأمريكية ومحمد البرادعى.
وكتب إبراهيم فى الآونة الأخيرة بعد اجتماعه مع البرادعى وغيره من المصريين الذين يعيشون بالخارج، أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتاج إلى خطة بديلة للضغط من أجل الإصلاح فى مصر، وأشار "قد لا يكون البرادعى محارب ساحة.. ولكن هل هو على الاستعداد للعصيان المدنى؟".
ويرى طلعت أنه من غير المرجح أن السلطات تهتم بمضايقة إبراهيم فى هذه المرحلة، لأن عودته لا تمثل تهديدا حقيقيا لهم، وأضاف، "لا يوجد مرشح جدى للرئاسة يمكن لإبراهيم أن يدعمه"، وتابع "الحكومة لا يوجد لديها مخاوف من أى شىء".